اثر اختلال صادرات نفت چه زمانی به سفره خانوار می‌رسد؟

به گزارش نماد اقتصاد، اختلال صادرات نفت زمانی اهمیت اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند که جایگاه درآمدهای نفتی در تامین منابع ارزی ایران در نظر گرفته شود. رویترز گزارش داده است که محاصره دریایی و اختلال در تردد از مسیر تنگه هرمز، جریان صادرات نفت ایران را به‌شدت کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که حجم صادرات از حدود ۲ میلیون بشکه در روز در مارس ۲۰۲۶ به محدوده ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در آگوست رسیده است.

اختلال صادرات نفت و درآمد ارزی

رویترز در گزارش دیگری در ۲ سپتامبر نیز صادرات نفت ایران را حدود ۲۴۰ هزار بشکه در روز برآورد کرد و کاهش جریان صادرات را یکی از عوامل تشدیدکننده فشار اقتصادی بر ایران دانست.

در چنین وضعیتی، نخستین کانال مورد توجه، جریان درآمدهای ارزی است. اگر اختلال صادرات نفت برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، وصول درآمدهای نفتی می‌تواند کاهش یابد یا با تاخیر همراه شود. شدت اثر این اتفاق به میزان منابع جایگزین، نحوه مدیریت ارز و سیاست‌های دولت در تخصیص منابع بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان کاهش صادرات نفت را به‌صورت خودکار معادل یک شوک مشخص در بازار ارز دانست.

اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که فشار بر صادرات نفت با اختلال در تجارت خارجی هم‌زمان شود. رویترز در ۲۹ آگوست گزارش داد که یکی از مقمات بلندپایه ایران از کاهش ۳۵ درصدی تجارت خارجی در نتیجه تحریم‌ها و محاصره دریایی خبر داده است.

به این ترتیب، اختلال صادرات نفت می‌تواند هم‌زمان دو فشار کاهش احتمالی جریان ارز از یک سو و افزایش دشواری تجارت از سوی دیگ ایجاد کند. ترکیب این دو عامل می‌تواند اهمیت سیاست ارزی و تجاری را برای جلوگیری از انتقال شوک به بخش واقعی اقتصاد افزایش دهد.

بازار ارز؛ دومین مولفه زنجیره

بازار ارز مهم‌ترین نقطه‌ای است که کاهش درآمدهای صادراتی می‌تواند در صورت نبود منابع جایگزین، آثار خود را نشان دهد. کاهش عرضه ارز در شرایطی که تقاضای وارداتی همچنان وجود دارد، می‌تواند فشار بر بازار ارز را افزایش دهد؛ هرچند اندازه این اثر به واکنش سیاست‌گذار و نحوه مدیریت منابع ارزی وابسته است.

گزارش‌های اخیر درباره بازار ایران نشانه‌هایی از افزایش فشار بر ریال را نیز نشان می‌دهد. رویترز در ۲ سپتامبر گزارش داد که ارزش ریال به بیش از ۲۲۰ هزار تومان در برابر یک دلار رسید و طی یک هفته حدود ۱۰ درصد افت کرد. این گزارش کاهش ارزش پول ملی را در کنار تشدید تحریم‌ها و تحولات نظامی بررسی کرده است.

با این حال، نسبت دادن تمام تغییرات نرخ ارز به اختلال صادرات نفت از نظر تحلیلی قابل دفاع نیست؛ زیرا تحریم‌ها، شرایط سیاسی، انتظارات بازار و سایر عوامل نیز بر نرخ ارز اثرگذارند. آنچه می‌توان با اطمینان بیشتری گفت این است که استمرار کاهش درآمدهای نفتی، در صورت نبود منابع جایگزین، ظرفیت تامین ارز را تحت فشار قرار می‌دهد.

این مسئله مستقیما به واردات مرتبط می‌شود. بر اساس داده‌های تجارت ایران که وب‌سایت «Trading Economics» با استناد به آمار بانک مرکزی منتشر کرده است، ماشین‌آلات غیربرقی، آهن و فولاد، مواد شیمیایی، وسایل حمل‌ونقل و ماشین‌آلات و تجهیزات برقی از گروه‌های مهم وارداتی ایران هستند.

بنابراین، اثر اختلال صادرات نفت را نباید صرفا در بازار کالاهای مصرفی جست‌وجو کرد. بخشی از ارز مورد نیاز کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و تجهیزات تولیدی استفاده می‌شود؛ در نتیجه محدودیت ارزی می‌تواند در صورت تداوم، آثار خود را به فعالیت بنگاه‌ها نیز منتقل کند.

واردات؛ جایی که محدودیت دسترسی به ارز به تولید می‌رسد

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این زنجیره آن است که کاهش درآمد ارزی الزاما بلافاصله به کاهش عرضه کالاهای مصرفی منجر نمی‌شود. نخستین اثر ممکن است در افزایش هزینه تامین ارز، دشوارتر شدن پرداخت‌های خارجی یا محدود شدن توان واردکننده برای تامین نهاده‌های تولید ظاهر شود.

ارزیابی داده‌های وارداتی ایران نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از واردات را کالاهایی تشکیل می‌دهند که در فرآیند تولید، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل مورد استفاده قرار می‌گیرند. ماشین‌آلات، مواد شیمیایی، فلزات و تجهیزات برقی نمونه‌هایی از این گروه هستند.

از این منظر، اختلال صادرات نفت در صورت تداوم می‌تواند برای بخش‌هایی از صنعت که وابستگی بیشتری به واردات نهاده یا تجهیزات دارند اهمیت بیشتری پیدا کند. با این حال، میزان آسیب هر صنعت به ساختار هزینه، موجودی انبار، امکان جایگزینی داخلی و دسترسی به منابع ارزی بستگی دارد و نمی‌توان بدون داده تفصیلی، یک رتبه‌بندی قطعی از صنایع آسیب‌پذیر ارائه کرد.

گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نیز نشان می‌دهد بخشی از نیاز ایران به تجهیزات صنعتی و کالاهای دارای کاربرد دوگانه از مسیرهای تجاری خارجی تامین می‌شود و امارات و ترکیه در این شبکه نقش دارند.

این موضوع نشان می‌دهد فشار ارزی و اختلال لجستیکی می‌توانند یکدیگر را تشدید کنند. حتی اگر یک واردکننده منابع لازم برای پرداخت کالا را در اختیار داشته باشد، افزایش هزینه حمل یا دشوار شدن مسیر انتقال کالا می‌تواند هزینه نهایی واردات را افزایش دهد.

تنگه هرمز؛ دومین کانال شوک

در کنار درآمد نفتی، اختلال صادرات نفت از یک کانال حمل‌ونقل نیز اهمیت پیدا می‌کند. تنگه هرمز یکی از مسیرهای کلیدی انتقال انرژی جهان است و اختلال در تردد کشتی‌ها طی ماه‌های اخیر باعث افزایش هزینه‌های بیمه، سوخت و حمل شده است. بلومبرگ در مارس گزارش داد هزینه بیمه عبور کشتی‌ها از هرمز به حدود ۵ درصد ارزش کشتی رسیده بود.

رویترز نیز گزارش کرده است که شرکت‌های کشتیرانی با هزینه‌هایی از جمله سوخت، بیمه و انبارداری مواجه شده‌اند و بخشی از این هزینه‌ها می‌تواند به مشتریان منتقل شود. این مسئله یک تفاوت مهم با شوک ارزی دارد. در شوک ارزی، هزینه ریالی تامین کالا می‌تواند افزایش پیدا کند؛ اما در شوک لجستیکی، هزینه فیزیکی جابه‌جایی کالا افزایش می‌یابد. اگر هر دو فشار هم‌زمان شوند، واردکننده ممکن است با افزایش هزینه در دو نقطه مواجه شود.

رویترز در ۳ سپتامبر گزارش داد صادرات نفت خاورمیانه در فاصله مارس تا جولای حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و خریداران بزرگ برای جبران کمبود عرضه به دنبال تامین نفت از مسیرهای دیگر رفته‌اند.

این تغییر مسیرها نیز هزینه تجارت را افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد اختلال در یک مسیر اصلی حمل‌ونقل می‌تواند فراتر از تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت، سایر حلقه‌های زنجیره تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.

صنعت؛ نقطه اتصال ارز و هزینه‌کرد

برای تولیدکننده داخلی، اختلال صادرات نفت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فشار ارزی و هزینه لجستیک هم‌زمان به نهاده‌های تولید منتقل شود.

اگر مواد اولیه، قطعات، تجهیزات یا مواد شیمیایی با هزینه بیشتری تامین شوند، قیمت تمام‌شده بنگاه می‌تواند افزایش یابد، اما اینکه این افزایش هزینه تا چه اندازه به قیمت نهایی منتقل شود، به شرایط هر صنعت بستگی دارد.

بنگاه ممکن است بخشی از شوک را از طریق کاهش حاشیه سود جذب کند یا آن را به قیمت فروش منتقل کند. همچنین وجود موجودی انبار و قراردادهای قبلی می‌تواند زمان انتقال شوک را تغییر دهد.

به همین دلیل، نمی‌توان گفت اختلال صادرات نفت بلافاصله موجب افزایش قیمت همه کالاها خواهد شد. مسیر انتقال، مرحله‌ای و وابسته به رفتار بنگاه‌ها و سیاست‌های اقتصادی است.

این نکته به‌ویژه در اقتصادی اهمیت دارد که پیش از این نیز با فشار تورمی مواجه بوده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران که در گزارش رویترز بازتاب یافته، تورم سالانه در مرداد به ۶۹.۹ درصد و افزایش سالانه قیمت مواد غذایی به ۱۲۸.۱ درصد رسیده بود.

بنابراین، هر شوک جدید هزینه‌ای در محیطی با تورم بالا می‌تواند اهمیت بیشتری برای خانوار داشته باشد؛ هرچند نمی‌توان افزایش مشخصی را برای قیمت مصرف‌کننده صرفا به دلیل کاهش صادرات نفت تعیین کرد.

خانوار؛ آخرین حلقه زنجیره

اثر اختلال صادرات نفت بر خانوار، برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد، یک رابطه مستقیم و فوری نیست.. مسیر احتمالی از کاهش صادرات نفت آغاز می‌شود، سپس به درآمد ارزی و بازار ارز می‌رسد، از طریق واردات و حمل‌ونقل بر هزینه تامین کالا اثر می‌گذارد و در صورت انتقال بخشی از این هزینه‌ها به تولیدکننده و مصرف‌کننده، در نهایت می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه خانوار ایجاد کند.

سرعت این فرآیند برای همه کالاها یکسان نخواهد بود. کالاهایی که وابستگی بیشتری به مواد اولیه یا قطعات وارداتی دارند، در صورت محدودیت ارز یا افزایش هزینه حمل، ممکن است زودتر با افزایش هزینه مواجه شوند. در مقابل، کالاهایی با نهاده داخلی بیشتر ممکن است مسیر متفاوتی داشته باشند.

از سوی دیگر، وضعیت خانوار به سطح درآمد نیز وابسته است. در شرایطی که تورم مواد غذایی به سطح بالایی رسیده است، افزایش هزینه کالاهای ضروری می‌تواند فشار بیشتری نسبت به کالاهای غیرضروری ایجاد کند. داده‌های مرکز آمار ایران درباره رشد ۱۲۸ درصدی قیمت مواد غذایی در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۵، اهمیت این بخش را نشان می‌دهد.

در نتیجه، اختلال صادرات نفت تنها زمانی به مسئله مستقیم معیشت تبدیل می‌شود که فشارهای ایجادشده در حلقه‌های قبلی بتوانند از سازوکارهای تعدیل‌کننده عبور کنند و به قیمت مصرف‌کننده برسند.

سیاست‌گذار؛ متغیر تعیین‌کننده

شدت نهایی اثر اختلال صادرات نفت به واکنش سیاست‌گذار نیز وابسته است. مدیریت منابع ارزی، اولویت‌بندی واردات، استفاده از مسیرهای جایگزین تجاری، حمایت از نهاده‌های ضروری و نحوه مدیریت بازار ارز از جمله عواملی هستند که می‌توانند سرعت انتقال شوک را تغییر دهند.

بانک جهانی نیز در ارزیابی خود از اقتصاد ایران، چشم‌انداز فعالیت اقتصادی را به مدت و شدت درگیری، آسیب‌های زیرساختی و میزان اختلال در صادرات نفت و مسیرهای تجاری مرتبط دانسته است. این نهاد همچنین اعلام کرده تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کاهش یافته است.

در چنین شرایطی، مسیرهای جایگزین تجارت نیز اهمیت پیدا می‌کنند. آسوشیتدپرس گزارش داده است که تشدید فشارهای آمریکا می‌تواند روابط تجاری ایران با برخی شرکای منطقه‌ای را دشوارتر کرده و ظرفیت برخی مسیرهای جایگزین برای جبران اختلالات دریایی در کوتاه‌مدت را محدود سازد.

این عوامل نشان می‌دهند که واکنش سیاست‌گذار می‌تواند یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده در مسیر انتقال شوک باشد. کاهش صادرات نفت لزوما به یک نتیجه اقتصادی مشخص منجر نمی‌شود؛ آنچه اهمیت دارد نحوه مواجهه اقتصاد با کاهش درآمد، محدودیت ارز و اختلال تجارت است.

از تنگه هرمز تا سفره خانوار؛ زنجیره‌ای که باید رصد شود

اهمیت اختلال صادرات نفت در واقع در خود نفت متوقف نمی‌شود. مسئله اصلی، زنجیره‌ای است که می‌تواند از کاهش صادرات آغاز شود و به درآمدهای ارزی، بازار ارز، واردات، حمل‌ونقل، هزینه تولید و در نهایت مصرف خانوار برسد.

در نخستین حلقه، کاهش صادرات می‌تواند جریان درآمد نفتی را محدود کند. در حلقه دوم، در صورت نبود منابع جایگزین، فشار بر تامین ارز افزایش می‌یابد. سپس افزایش هزینه یا دشواری واردات می‌تواند بر تامین نهاده‌ها اثر بگذارد و هم‌زمان افزایش هزینه حمل و بیمه، قیمت تمام‌شده تجارت را بالا ببرد، اما هیچ‌یک از این حلقه‌ها به‌تنهایی نتیجه نهایی را تعیین نمی‌کند.

رویترز گزارش داده است که قیمت نفت برنت در ۲ سپتامبر به حدود ۹۵.۶۳ دلار در هر بشکه رسید و هم‌زمان تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته بود.

این وضعیت نشان می‌دهد بازار جهانی نیز در حال قیمت‌گذاری ریسک ناشی از تداوم اختلال در مسیرهای انرژی و تجارت است. در همین حال، تلاش برای استفاده از مسیرهای جایگزین نشان می‌دهد بازیگران اقتصادی در حال سازگار شدن با شرایط جدید هستند.

اهمیت این تحولات برای اقتصاد ایران در آن است که اختلال صادرات نفت هم‌زمان با فشارهای موجود در بازار ارز، تورم و تجارت خارجی رخ داده است. در چنین محیطی، تداوم اختلال می‌تواند احتمال انتقال فشار از بخش انرژی به بخش واقعی اقتصاد را افزایش دهد؛ هرچند اندازه و سرعت این انتقال به سیاست ارزی، منابع جایگزین، مسیرهای تجاری و رفتار بنگاه‌ها بستگی خواهد داشت.

در حالت کلی اختلال صادرات نفت را نمی‌توان صرفا یک مسئله مربوط به صادرات انرژی دانست. کاهش جریان صادرات در صورت تداوم می‌تواند درآمدهای ارزی را تحت فشار قرار دهد؛ این فشار، در صورت نبود منابع جایگزین، ممکن است به بازار ارز و توان تامین مالی واردات منتقل شود. هم‌زمان، افزایش هزینه بیمه، حمل‌ونقل و مسیرهای جایگزین می‌تواند هزینه تجارت را افزایش دهد.

در مرحله بعد، واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، مواد اولیه و قطعات می‌تواند یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال این فشار به صنعت باشد. اگر بنگاه‌ها نتوانند تمام افزایش هزینه را جذب کنند، بخشی از آن ممکن است به قیمت نهایی منتقل شود؛ اما شدت این انتقال برای صنایع و کالاهای مختلف یکسان نیست.

در نهایت، فشار بر خانوار زمانی افزایش خواهد یافت که شوک‌های ارزی، تجاری و تولیدی بتوانند از سازوکارهای تعدیل‌کننده عبور کرده و به قیمت کالاها و خدمات برسند. این ریسک در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که تورم عمومی و قیمت مواد غذایی پیشاپیش در سطوح بالایی قرار گرفته‌اند.

بنابراین، شاخص اصلی برای سنجش پیامدهای آینده اختلال صادرات نفت فقط میزان نفت صادرشده نخواهد بود؛ بلکه باید هم‌زمان جریان درآمدهای ارزی، نرخ ارز، هزینه واردات، هزینه حمل و بیمه، وضعیت تامین مواد اولیه و مسیر تغییر قیمت کالاهای ضروری خانوار نیز رصد شود.

اگر اختلال کوتاه‌مدت باشد، بخشی از فشار می‌تواند از طریق ذخایر، مسیرهای جایگزین تجارت و سیاست‌های ارزی جذب شود، اما در صورت تداوم اختلال، هم‌زمانی کاهش درآمد ارزی با افزایش هزینه تجارت می‌تواند ریسک انتقال شوک از بازار نفت به تولید و مصرف را افزایش دهد. منابع موجود درباره اندازه دقیق این اثر بر قیمت کالاها یا قدرت خرید خانوار رقم مشخصی ارائه نمی‌کنند و از این رو، هر برآورد قطعی در این زمینه نیازمند داده‌های بیشتر خواهد بود.